جنگ برسر دانشگاه آزاد جنگ قدرت یاخدمت ؟!

محمود احمدی نژاد، برای بار سوم نیز در اول آذر همان سال گفت که در هنگام پی گیری موضوعات مربوط به دانشگاه آزاد "به ما گفتند که به خاطر شرایط حساس کشور فعلا در این مساله دست نگه دارید چون این افراد در شرایط حساس کشور بحران درست می‌کنند". او مجددا تاکید کرد: "البته به زودی ما این اصلاحات را انجام خواهیم داد."

شدت گرفتن حملات بعد از انتخابات

هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد

اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش های دولت برای در دست گرفتن کنترل دانشگاه ازاد را "موذی گری" نامیده است

فرصت مورد انتظار محمود احمدی نژاد، بعد از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۸۸ فرا رسید.

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و رویارویی بی سابقه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد و حامیانشان، دوران جدیدی برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر آنچه به او مرتبط بود شروع شد.

محمود احمدی نژاد، در آخرین نطق تلویزیونی خود پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، جملاتی را در مورد مدیران دانشگاه آزاد بر زبان آورد که معنایی هشدار دهنده داشت.

وی به صراحت مدیران این دانشگاه را متهم کرد که سرمایه این دانشگاه را به جای مسائل آموزشی صرف فعالیت های انتخاباتی کرده اند.

در پی این اظهارات بود که از نخستین هفته های بعد از انتخابات، حامیان رئیس جمهوری جمعی از مدیران ارشد دانشگاه آزاد، از جمله مهدی هاشمی رئیس مرکز تحقیقات این دانشگاه را، به حمایت از رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد به روش های غیرقانونی متهم کرده و خواستار برخورد شدید با آنها شدند.

کسب تکلیف از رهبر

اعضای هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، در فضای جدید به سرعت در مورد امکان تملک کلی دانشگاه آزاد توسط جناح آقای احمدی نژاد و حامیان او احساس خطر کردند.

آنها تنها یک ماه و نیم بعد از انتخابات تصمیم به "وقف" تمام اموال منقول و غیرمنقول این دانشگاه برای "توسعه و تعمیق آموزش، پژوهش و فناوری در داخل و خارج از ایران" گرفتند. این به آن معنی بود که حتی در صورت اداره دانشگاه آزاد توسط دولت، اموال این دانشگاه به مالکیت آن در نمی آمد.

دانشگاه آزاد در شهریور ۱۳۸۸، با صدور بیانیه ای در مورد وقف اموال این دانشگاه، به انجام این کار با اجازه آیت الله خامنه ای اشاره کرد.

اما تکذیب سریع کسب چنین اجازه ای از سوی دفتر رهبری، تقویت موضع رسانه های دولتی را به دنبال داشت که عبدالله جاسبی را به دادن نسبت دروغ به آیت الله خامنه ای متهم کردند و نوشتند که شخص اول نظام جمهوری اسلامی، تایید وقف را به "تایید مراجع ذی صلاح نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی" منوط دانسته است.

در بهمن ماه، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که رهبر جمهوری اسلامی در باره وقف دانشگاه آزاد تنها نظر فقهی خود را ارائه کرده، اما "درباره کم و کیف این موضوع" نظری نداده است.

در توضیحی متقابل، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در مصاحبه ای با نشریه "همشهری ماه" خبر داد که پس از تکذیب موافقت رهبری با وقف دانشگاه آزاد، اکبر هاشمی رفسنجانی به دیدن وی رفته و "علت را جویا شده است".

عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه ای با نشریه "همشهری ماه" خبر داد که پس از تکذیب موافقت رهبری با وقف دانشگاه آزاد، اکبر هاشمی رفسنجانی به دیدن وی رفته و "علت را جویا شده است"

به گفته آقای جاسبی: "رهبری تاکید کردند که من فقط نظر فقهی خود را اعلام کردم و آقای هاشمی هم گفته بودند ما هم در پی همین مساله بودیم." رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: "در ادامه آقای هاشمی پرسیدند آیا نظر شما در این مقوله فرق کرده است و رهبر انقلاب هم پاسخ دادند که در این مساله هنوز بر رای قبلی خود هستند."

آغاز اقدامات عملی علیه دانشگاه آزاد

اما تمام اینها به آن معنی نبود که بحث وقف دانشگاه آزاد نهایی شده است. حامیان دولت هنوز این وقف را نیازمند تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می دانستند و هنوز زود بود که در مورد بسته شدن پرونده وقف دانشگاه آزاد اظهار نظر شود.

حداقل آنکه، به تعویق افتادن تکلیف وقف دانشگاه آزاد، به معنی معطل گذاشتن سایر "اصلاحات" مورد نظر دولت در ارتباط با این دانشگاه نبود.

یکی از این تغییرات، اخراج میرحسین موسوی، کاندیدای انتخاباتی رقیب محمود احمدی نژاد از جمع هیات موسس این دانشگاه بود که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ و بنا بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت.

این شورا، همچنین با اقدام برای تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد، اختیارات هیات موسس، هیات امنا و رئیس این دانشگاه را محدود کرد.

اساسنامه جدید مقرر می کرد که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از آن پس توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها تعیین شوند.

این اساسنامه همچنین تصریح داشت که روسای واحد هایی از دانشگاه آزاد که دارای پنج هزار دانشجو یا بیشتر هستند باید با نظر دولت تعیین شود، که به معنی اداره تمام واحد های بزرگ این دانشگاه توسط دولت بود.

سایت "نوروز"، وابسته به جبهه مشارکت، نوشت که در میان اسناد خارج شده از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، حدود ۱۰ جلد مدارک "تخلفات تحصیلی شش نفر از مدیران ارشد دولتی" وجود داشته است

قدم بعدی شورا، انتخاب پنج عضو جدید برای هیات امنای دانشگاه آزاد بود که همگی از چهره های نزدیک به دولت به شمار می آمدند. هیات امنایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی آنها را مکلف به تعیین رئیسی جدید برای دانشگاه آزاد اسلامی کرده بود.

مجموعه اقدامات نیروهای همسو با دولت علیه دانشگاه آزاد و هیات امنای آن، لازم بود با یک اقدام خبرساز بزرگ همراه شود. این اقدام، تنها دو روز بعد از تعیین اعضای جدید برای هیات امنای دانشگاه آزاد صورت گرفت.

"اسناد محرمانه دولتی"

روز پنجشنبه ۶ خرداد (۲۷ مه) گروهی مسلح، با حکم قضایی به دفتر هیات امنا و موسس دانشگاه آزاد حمله کردند، به نگهبانان این دفتر دستبند زدند و پس از چهار ساعت جستجوی محل، مدارک و کامپیوتر های موجود را با خود بردند.

حمله به دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، به یک دلیل مشخص از اهمیتی ویژه برخوردار بود: "رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی کسی نبود جز اکبر هاشمی رفسنجانی".

روایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران از کشفیات ماموران در دفتر هیات امنا، این بود که در این ساختمان "اسناد و مدارک زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری" به دست آمده است.

دادسرا در ادامه خبر می داد که مدارک به دست آمده در این دفتر توسط "کارشناسان مربوطه" در حال بررسی است و در آینده در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد.

اما روایت سایت "نوروز" وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی، به کلی متفاوت بود. این سایت نوشت که در میان اسناد خارج شده از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، حدود ۱۰ جلد مدارک "تخلفات تحصیلی شش نفر از مدیران ارشد دولتی" از جمله محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (و دادستان سابق تهران) وجود داشته است. این سایت "مدارک تخلفات تحصیلی فرزندان و برادرزاده های احمدی نژاد که به صورت غیرقانونی به دانشگاه آزاد تهران مرکز منتقل شده بودند" را از جمله دیگر اسناد ضبط شده توسط ماموران برشمرد.

سایت وابسته به جبهه مشارکت، یکی دیگر از اسناد خارج شده از دفتر هیات امنا را "گزارش کمیته تحقیق حادثه دانشگاه آزاد مشهد" دانست که به نوشته این سایت حاوی "مستنداتی از چگونگی حمله لباس شخصی ها، مشخصات آنان و فیلم ها و عکس های این حمله" بوده است.

این حمله در ۹ دی ۱۳۸۸ توسط نیروهای بسیج و لباس شخصی به مراسم بزرگداشت کشته شدگان تظاهرات روز عاشورا در دانشگاه آزاد مشهد صورت گرفت و برخی منابع اصلاح طلب، ابعاد آن را مشابه حمله ۲۵ تیر به کوی دانشگاه تهران دانستند.

با وجود موضع دفتر رهبر ایران در مورد قانونی بودن تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان تصویب کردند که برای اصلاح اساسنامه باید ابتدا دانشگاه آزاد پیشنهاد اصلاح را ارائه کند تا بعد، این پیشنهاد به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد

دفتر ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، در اطلاعیه ای که بعد از ورود ماموران صادر کرد، این اقدام را ادامه فشارهای قبلی علیه دانشگاه آزاد دانست که "به دنبال اعلام تغییرات غیر قانونی در اساسنامه این دانشگاه و معرفی اعضای جدید هیات امنا و همچنین برگزاری تجمعات خلاف تعدادی از افراد لباس شخصی در مقابل دفاتر مختلف دانشگاه آزاد انجام شده است".

نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر

در ۱۲ اردیبهشت، خبرگزاری فارس اظهارات عباس نبوی معاون فرهنگی و پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری را به چاپ رساند که می گفت عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در جلسه ای، به منتقدان این دانشگاه گفته است که "این دانشگاه رئیسی واقعی دارد و من به نمایندگی از وی اینجا هستم و اگر مساله‌ای دارید با خود رئیس در میان بگذارید". عباس نبوی می افزود که از "رئیس واقعی دانشگاه آزاد یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی" درخواست می‌کند که برای ایجاد تغییرات در مدیریت دانشگاه آزاد همکاری کند.

دو روز بعد از ورود ماموران دادستانی به دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، هفته نامه پنجره، از نشریات حامی دولت، اظهارات محمد محمدیان رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد را به چاپ رساند که از نامه نگاری اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد خبر می داد.

محمد محمدیان تصریح داشت که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامهای به رهبر ایران نوشته است که شورای انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد. اما آیت الله خامنه ای، به جای پاسخ مستقیم، نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به "بخش حقوقی" دفتر رهبری ارجاع کرده و سپس، پاسخ نامه را که حاکی از که قانونی بودن تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، برای اکبر هاشمی رفسنجانی ارسال کرده است.

این عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد همچنین با پیش بینی این که "اساسنامه جدید بدون مشکل اجرا می شود" هشدار می داد: "نظام بسیار مقتدرتر از این است که مجموعهای بتواند مقابل اقتدار نظام ایستادگی کند."

سرانجام دعوای دانشگاه آزاد؟

لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد در ۳۰ خرداد، تنها سه هفته پس از افشای نامه نگاری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر جمهوری اسلامی بر سر این دانشگاه صورت گرفت.

این تصمیم به آن معنی بود که با وجود موضع دفتر رهبر ایران در مورد قانونی بودن تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان تصویب کرده بودند که برای اصلاح اساسنامه باید ابتدا دانشگاه آزاد پیشنهاد اصلاح را ارائه کند تا بعد، این پیشنهاد به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

به نظر می رسد پرونده دانشگاه آزاد اسلامی به اندازه ای اهمیت پیدا کرده که حتی رهبر جمهوری اسلامی نتوانسته از طریق موضع گیری های "تلویحی" تکلیف آن را یکسره کند

مهم تر آن که نمایندگان به مصوبه ۳۰ خرداد خود افزوده بودند که کلیه تصمیمات مغایر با مصوبه آنها قابل لغو خواهد بود. و باز مهم تر آن که پیش از تصویب تصمیم نمایندگان، علی لاریجانی، نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد عدم دخالت نمایندگان در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به آنها یادآوری کرده بود. اگرچه اکنون، و پس از تجمع تهدیدآمیز بسیجیان در مقابل مجلس، این نمایندگان از تصمیم قبلی خود عقب نشسته اند، اما نفس رای دادن آنها بر خلاف نظر تلویحی رهبر جمهوری اسلامی، همچنان موضوعی قابل توجه است. به نظر می رسد پرونده دانشگاه آزاد اسلامی، نهادی که یک سوم دانشجویان کشور را تحت پوشش دارد، میزان اموال آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و صدها نفر از مسئولان هر سه قوه جزو دانشجویان یا دانش آموختگان آن محسوب می شوند، به اندازه ای اهمیت پیدا کرده که حتی رهبر جمهوری اسلامی نتوانسته از طریق موضع گیری های "تلویحی" تکلیف آن را یکسره کند. بسیاری از ناظران معتقدند این پرونده، جزو آن دسته از دعواهای محمود احمدی نژاد با رقبای سیاسی خود است که تعیین تکلیف آنها، احتمالا تنها با موضع گیری "صریح" آیت الله خامنه ای امکانپذیر خواهد بود.

/ 0 نظر / 39 بازدید