blogersicon
ستاد اجرائی فرمان امام (ره) - مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

 
ستاد اجرائی فرمان امام (ره)
نویسنده : janews - ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

نهادی حکومتی (و نه دولتی) در ایران است که مطابق قوانین مؤسّسات عمومی غیر دولتی و به طور مستقیم زیر نظر مقام رهبری اداره می شود.

آغاز به کار این ستاد در سال ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بنا بر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، با مهلتی یک ساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و به دستور آیت الله خمینی به تصویب رسید.

اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند، می باشد. به نحوی که به موجب آن اصل از قانون، دولت مکلّف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌‌کاری ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

فعّالیّتهای این نهاد به استناد ضوابط عملکردی مؤسّسات غیر دولتی، مشمول نظارت سازمان بازرسی کلّ کشور نمی باشد.

۱ انتقادات و اتّهامات

۲ دفاعیّات

۳ جُستارهای وابسته

انتقادات و اتّهامات

از دیدگاه منتقدین و مخالفین، صرف تداوم فعّالیّت این ستاد تا به امروز، در حالی که از ابتدا با مهلتی یک ساله آغاز به کار کرده بوده است، به خودی خود تأمّل برانگیز است.

همچنین به ادّعای کسانی که خواهان بازنگری کلّی در فعّالیّتهای این ستاد هستند، در سال ۷۰ و با صدور فرمان رهبری برای مصادره اموال وابستگان دودمان پهلوی، یهودیان و دیگر اقلّیّت‌ها و حتّی مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال، عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد. بنا به گفته آنان، از حدود ده هزار پرونده پیگیری ‌شده در ستاد اجرایی در سالیان گذشته، تنها ۵۰ درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود ۵۰ درصد نیز به ‌ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است.

به عقیده این گروه یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضّات حکم کننده از اموال مصادره شده است و بعضاً آنان را متّهم به خریداری از یک تا پنج ملک در ازای حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت آن کرده اند و عنوان داشته اند که مسئولان ستاد نه تنها از این پدیده ناراحت نشده اند که آن را تشویق و تأیید نیز کرده‌اند.

از نظر این گروه که تشکیل دهندگان آن را منتقدانی از هر دو گروه موافق و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند، فارغ از ابهامات وایرادات جدّی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندانی که به دلایل گوناگون در سایر کشورها اقامت می‌کنند وارد است، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، با ایجاد پایگاه برای مخالفان ، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل ۴۹ و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضائی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.

این گروه همچنین عنوان می دارند که مفاد اصل ۴۹ تنها پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق نبوده (حال آنکه اجرای همان هم از منظر منتقدین بسیار ناقص و به اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور صورت گرفته) و با گذشت سالها از تصویب قانون اساسی، کار جدّی در راستای اجرای سایر ضوابط صورت نگرفته و این لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی را دو چندان می کند.

شدّت تشکیک در سلامت کاری ستاد، به اندازه ای بوده است که در موردی بیت آیت الله خمینی و بویژه شخص حسن خمینی، خواستار حذف نام امام از عنوان این ستاد، به عنوان حداقل اقدامی که برای ردّ انتساب فعّالیّتهای کنونی آن به رهبر فقید ایران می توان صورت داد، شده اند.

دفاعیّات

در مقابل طرح ادّعای ابهام و انحراف کاری ستاد، این نهاد مطرح ساخته است که ستاد اجرائی صرفاً در مواردی که صاحبان حق در رسیدگی به ثروت نامشروع معلوم نباشند وظیفه‌مند است و به این یگانه وظیفه خود مجدّانه عمل کرده است.

بنا به اعلام ستاد اجرائی، اصولاً این ستاد تنها به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تأسیس نشده بلکه برای تحقّق بخشیدن به اصل ۴۵ قانون اساسی نیز به فرمان آیت الله خمینی که اموال در اختیار ولی فقیه را تبیین کرده ایجاد شده است. ستاد اجرائی، ضمن جوابیّه ای به یک گزارش انتقادی، با استناد به مفادّ قانونی مختلفی از قوانین اساسی، مدنی و مجازات اسلامی، مبادرت به توضیح اموال در اختیار ولی فقیه ورزیده و اذعان داشته است که ترتیبات دقیق نگهداری، اداره، فروش و مصرف آنها در قوانین یاد شده به تفصیل معلوم شده است.

ستاد اجرایی همچنین در مورد اموال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی (از جمله اموال رها شده در زمان انقلاب، جنگ و اموالی که صاحبان آنها از آنها اعراض نموده و یا پس از خروج از کشور وکیل، ولی قهری، ورثه یا هر گونه نماینده‌ دیگری در ایران نداشته و اداره اموال خود را به کسی محوّل نکرده‌اند) عنوان نموده است که این اموال را سرپرستی و اداره می‌کند و عنوان این‌که ستاد این‌گونه اموال را مصادره کرده است به هیچ وجه منطبق با واقع نیست، زیرا اوّلاً مرجع صدور احکام قوّه قضائیّه است (و نه ستاد) و در ثانی، محاکم قضائی حکم به تملیک و سرپرستی اموال صادر می‌کنند و نه مصادره اموال. ضمناً مانده بهای مقدّم آنها در حساب‌های امانی نگهداری می‌شود تا پس از مراجعت صاحبان به آنان مسترد شود. در غیر این صورت، مورد تصرّف و یا جعل به صورت گسترده قرار می‌گیرند. ستاد اجرائی، همچنین تأکید میکند که این شیوه اقدام در مورد اموال مجهول‌المالک و رهاشده، اختصاص به پس از پیروزی انقلاب اسلامی و یا نظام حقوقی اسلامی ندارد و قبل از انقلاب نیز، طبق مادّه ۲۸ قانون مدنی «اموال غائبین، بلاوارثین ... به مصارف فقرا می ‌رسد». بنابراین اداره و نگهداری از این اموال به عنوان یک ضرورت اجتماعی در اختیار دادگستری بوده و در سایر نظام‌های حقوقی و دیگر کشورها نیز، نهادهای قضائی و شبه‌قضائی سرپرستی و اداره این‌گونه اموال را به عهده دارند.

ستاد همچنین طرح این ادّعا را که نیمی از اموالی که در اختیار نهاد مذکور قرار گرفته، مربوط به مسلمانان مهاجر از کشور است، یا برخورداری برخی قضّات از منافع مادّی این پرونده ها را سراسر کذب دانسته و تشریح کرده است که ستاد صرفاً در مقام اجرای دادنامه‌های صادره با مبادی ذیربط همکاری می‌نماید.

ستاد همچنین از فروش یا عرضه حدود ۹۰ درصد املاک در مزایده‌های سراسری، تهیّه صورت‌های مالی تلفیقی هر ساله زودتر از قواعد قانونی، ‌حسابرسی و بازرسی دقیق و ارائه گزارشی مقبول و بدون بند از حسابرسان و بازرسان قانونی سخت‌گیر و تصویب آنها در مجامع عمومی سالیانه ستاد اجرایی خبر داده و آنها را مؤیّد انضباط مالی خود توصیف نموده است


 
comment نظرات ()