blogersicon
قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی - مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

 
قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی
نویسنده : janews - ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

شماره 45770 25/6/1363

وزارت دادگستری

باستنادتبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد

نخست وزیر -میرحسین موسوی

بخش اول -تعاریف و مقررات خاصه

ماده 1-اصطلاحات مذکوردر این قانون که در قوانین دیگرتعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:

1-ربا بردونوع است.

الف -ربای قرضی و ان بهره ایست که طبق شرط یا بناو روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب -ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد برعوض یامعوض از طرف دیگردریافت کندبشرطی که عوضین مکیل یاموزون و عرفایا عرشااز جنس واحدباشند.

2-زمین رهاشده زمین مسبوق به احیائی است که مالک ازآن اعراض کند تبصره -اعراض مالک باید دردادگاه ثابت شود.

3-مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیاءوتحجیر وحیازت نسبت به آنهامعلوم نباشد.

4-سوء استفاده از موقوفات عبارتست از تحصیل ثروت ناشی ازدخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد. 5-سوء استفاده از مقاطعه کاریهاو معاملات دولتی عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهائی است که بین دولت واشخاص حقیقی و حقوقی منعقدشده و موجب درآمدنامشروع شده باشدو یا اینکه دراثر اعمال نفوذ وروابط،معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم است اسلامی انعقاد یافته باشد.

 


بخش دوم -در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

ماده 2-دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و ازتعرض مصون است مگر درمواردیکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 3-بمنظوراجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضائی موظف است در مرکزهریک از استانهای کشورو شهرستانهائی که لازم بداندشعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

ماده 4-در اجرای ماده 3این قانون هریک از وزارتخانه ها،سازمانها وشرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریهاموظف اند سوابق همه مزرا،معاونان ،مدیران کل وزارتخانه واستان ،ذیحسابیها استانداران ،فرمانداران ،شهرداران ،روساو مدیریت هاوسرپرستان سازمانهاو شرکتهاو حسب مورد پرونده های طرفین قراردادهاومقاطعه کاریهاو سوء استفاده هاو تبانی های غیرقانونی و افرادو عوامل بیت المال رابررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل 49قانون اساسی نمودندبصورت شکایت ،دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.

تبصره -نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (22/11/57) دستگاههای فوق الذکرموظف اندحداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

ماده 5 -دادستان موظف است راسا نسبت یه اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردزیرکه آنهارا با توجه به دلایل و امارات موجودنامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

تبصره -در مورد اصل 49نسبت به دعاوی شخصی پس ازشکایت شاکی ،دادگاه رسیدگی خواهدکرد.

1-کارمندان ساواک منحله .

2-کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری وارتباط با سازمانهای جاسوسی بین المللی داشته اند.

3-اعضاء وژ صاحبان سهام در موسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یاچندملیتی وشرکتهاو موسسات آمریکائی واسرائیلی وانگلیسی .

4-کلیه وزراء و معاونین آنان ،استانداران ،سفراء،وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی ،مدیران عامل سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت ،مدیران کل ثبت اسنادو املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته 0

5-نمایندگان مجلسین شورای اسلامی ملی و سنای سابق .

6-روسای دیوان عالی کشور،دادستانهای کل کشور،روسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته .

7-امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان دررژیم گذشته .

8-اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظربر اجرای طرح مراکزوکاخها مراکزساواک بوده اندو کلیه مقاطعه کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقررو بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار دریک گرءه یا درجه بندی خاص ،ظرفیت ارجاع کارشان تغییرداده شده است

9-صاحبان قمارخانه ها،کازینوها،کاباره هاو دایرکنندگان اماکن فحشا وفسادو مراکزتولید و توزیع موادغذائی و کالای حرام .

10-صاحبان سینماو تاترو استدیودر ر،یم سابق .

11-شرکتهای پیمان کاری و ساختمانی ،مهندسی مشاور،بازرگانی ،صنعتی و امثال آنهاکه ازخانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337درآن صاحب سهم بوده اند.

12-کلیه اشخاص حقیقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی بوده و به امرصادرات یا واردات کالابالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.

13-کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت بفروش یا صاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

ماده 6-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکوردر ماده 5مکلفندظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خودو خانواده تحت تکفل خودرا به دادگاه تسلیم و رسیدآن را دریافت دارند.

ماده 7-در صورتیکه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیاردولت جمهوری اسلامی ایران قرارمیگیرد.

ماده 8-دادگاه پس ازاحرازنامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدارآن معلوم باشدچنانچه صاحب آن مشخص است بایدبه صاحبش رد شودولی اگرصاحب آن مشخص نیست دراختیار ولی امرقرارداده میشودو اگرمقدارآن معلوم نباشدچنانچه صاحب آن مشخص است بایدبا صاحب مال مصالحه نمایدولی اگر صاحب آن مشخص نیست بایدخمس مال رادر اختیارولی قراردهد.

ماده 9-اگر در ضمن دادرسی معلوم گرددکه اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلادر اختیار اونیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنابر حکم ضمان ایادی متعاقبه ،ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7رفتار خواهدشدو رسیدگی به این موارد نیزدرصلاحیت دادگاه مذکوردر ماده 3این قانون خواهدبود.

تبصره 1-در صورت تلف عین ،کسی که مال نزداو تلف شده باید مثل یا قیمت آنرابپردازدو میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هریک از ایادی ماقبل خود رجوع نماید0

تبصره 2-در صورتیکه متصرف فعلی اینگ ءنه اموال ودارائی از جمله اشخاصی باشد که نیازاو را ضرورتا باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداددچار عسرو حرج خواهدشد،با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنابه تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذخواهدشد.

ماده 10-اگر دادگاه احراز کندکه ثروت نامشروع براینکه درموردجرم مذکور قبلارای صادرنشده و یااینکه مشمول عفومقام رهبری نشده باشد

ماده 11-مشروعیت مالکیت ورثه برمیراث اشخاص مذکوردر ماده 5این قانون ،فرع برمشروع بودن مالکیت موروث برآن اموال است .

ماده 12-در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظایرآن اگر ثابت شودکه غرض واهب ،مصالح ،متعهدو غیرانها ،دادن رشوه یاتبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب میگردد.

ماده 13-در صورتیکه دادگاه احراز کندکه شکایت شاکی از روی سوء نیت بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهدشدو با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده 14-هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثراست.انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهندشد.

ماده 15-هر نوع عوض ماخوذبابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نا مشروع است .

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده وپنج تبصره در جلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزاروسیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبر هاشمی

شماره انتشار:11527

نوع قانون: قانون

تاریخ تصویب: 1363/05/17

تاریخ ابلاغ: 1363/07/02

دستگاه اجرایی: وزارت دادگستری


 
comment نظرات ()