blogersicon
لزوم بازنگری کلی در فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) - مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

 
لزوم بازنگری کلی در فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
نویسنده : janews - ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

با انتشار خبر تغییر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و انتصاب دکتر ایروانی، رئیس سابق این ستاد به سمت معاون حسابرسی و نظارت دفتر مقام معظم رهبری، لزوم بازنگری بنیادین در فعالیت‌های این ستاد احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»،‌ ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که در سال 1368 تأسیس شده، بنا بر قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1364، با دستور رهبر انقلاب فعالیت خود را آغاز می‌کند.

این ستاد که برای اجرای اصل 49 قانون اساسی، به ویژه شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سابق تصویب و مهلتی یک ساله برای اجرای اصل 49 قانون اساسی معین شد، امروز پس از گذشت بیش از هفده سال، عملکردی تأمل‌برانگیز دارد.

در سال 70 با صدور فرمان رهبری برای مصادره اموال وابستگان طاغوت، یهودیان و دیگر اقلیت‌های مهاجر و مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد.

از حدود ده هزار پرونده پیگیری ‌شده در ستاد اجرایی در هفده سال گذشته، تنها 50 درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود 50 درصد نیز به ‌ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفا به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است.

یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضات حکم کننده از اموال مصادره شده است و بعضا از یک تا پنج ملک را به حدود 10 تا30 درصد قیمت آن خریداری و مسئولان ستاد هم نه تنها از این پدیده ناراحت نشده که آن را تشویق و تأیید هم کرده‌اند.

فارغ از ابهامات جدی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندان مسلمانی که با مسافرت به کشورهای اسلامی یا غیراسلامی به دلایل گوناگون در این کشورها اقامت می‌کنند، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، ایجاد پایگاه برای اپوزیسیون خارج از کشور، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل 49 و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضائی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.

فارغ از آن‌، با گذشت 27 سال از تصویب قانون اساسی، کوچکترین کار جدی در راستای اجرای اصل 49 غیر از پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق، که آن هم بسیار ناقص و در اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور است، صورت نگرفته؛ بنابراین، لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی به چشم می‌خورد.

جوابیه ستاد اجرایی به گزارش «بازتاب»

در پی انتشار گزارش «بازتاب» با عنوان «لزوم بازنگری کلی در فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)»، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در جوابیه‌ای به «بازتاب» اعلام کرد: «با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی اصول 49 و 45 قانون اساسی با الهام از شرایط و ملاکات شرعی در مورد چگونگی استرداد اموال نامشروع و اداره اموال در اختیار حاکم تقنین گردید.

اصل 49 قانون دولت را موظف ساخته است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینه‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

ملاحظه می‌شود در مصادیق متعدد اصل 49 ستاد اجرایی در مواردی که صرفا صاحبان حق در رسیدگی به ثروت نامشروع معلوم نباشند، وظیفه‌مند است.

ستاد اجرایی نه تنها به این وظیفه خود مجدانه عمل کرده است، بلکه پیشتاز مقابله با شبکه‌های نفوذی دست‌اندازی به بیت‌المال نیز بوده است. ستاد اجرایی با نفوذناپذیری و مجاهدت خاموش و بی‌ادعا، بزرگ‌ترین شبکه‌های جعل و زمین‌خواری را شناسایی و با بررسی‌های همه‌جانبه، اموال را از آنها مسترد و به بیت‌المال اعاده کرده است.

زمین‌خواران شبکه‌های پیچیده جعل و نفوذ و ایجاد آلودگی در ستاد اجرایی موفق نبوده و تلاش‌های آنان و همراهی‌های بی‌دریغ دوستانشان نیز سودی نبخشیده است. شیوه کار ستاد و نحوه اداره پرونده‌ها، پدیده‌ای است که کمتر شاهد نظایر آن هستیم زیرا تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی است نه سلسله‌مراتبی و فردمحور.

ملاحظه می‌شود که ستاد اجرایی در مبارزه با باندهای زمین‌خوار و جاعلین که عمدتا روی اراضی و املاک بلاصاحب و صاحب فراری فعالیت می‌کنند، هیچ‌گاه کوتاهی نکرده و در چهارچوب وظیفه قانونی خود، اقدامات قاطعی را صورت داده و به نتیجه رسانده که مستندات آن موجود است. قابل ذکر است که سیاست ستاد اجرایی، فعالیت و حرکت بدون جنجال و تبلیغات لیکن حرکت مستحکم، قاطع و مؤثر بوده است و دور از انصاف است این‌گونه مورد تعرض قرار گیرد.

اصولا ستاد اجرایی صرفا به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی تأسیس نشده بلکه برای تحقق بخشیدن به اصل 45 قانون اساسی نیز به فرمان حضرت امام(ره) که اموال در اختیار ولی فقیه را تبیین و تحدید فرموده‌اند ایجاد شده است. اموال در اختیار ولی فقیه در اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ماده 8 قانون زمین‌شهری و فراز اخیر اصل 49 قانون اساسی و ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 866 و 171 و 28 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 595 قانون مجازات اسلامی و مواد قانون امور حسبی در مورد غیب (غائبین) و قصر احصا شده است و ترتیبات دقیق نگهداری و اداره و فروش و مصرف آنها معلوم شده است.

ستاد اجرایی در مورد اموال موضوع اصل 45 قانون اساسی، من جمله اموال رها شده در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی و اموالی که صاحبان آنها از اموال اعراض نموده و یا پس از خروج از کشور وکیل یا ولی قهری یا ورثه یا نماینده‌ای در ایران نداشته و اداره اموال خود را به کسی محول نکرده‌اند را سرپرستی و اداره می‌کند و عنوان این‌که ستاد این‌گونه اموال را مصادره کرده است به هیچ وجه منطبق با واقع نیست، زیرا اولا مرجع صدور احکام قوه قضائیه است و نه ستاد در ثانی، محاکم قضائی حکم به تملیک و سرپرستی اموال صادر می‌کنند و نه مصادره اموال و مانده بهای مقدم آنها در حساب‌های امانی نگهداری می‌شود تا پس از مراجعت صاحبان به آنان مسترد شود. در غیر این صورت، مورد تصرف و یا جعل به صورت گسترده قرار می‌گیرد.

این شیوه اقدام در مورد اموال غائبین و بلاوارث و مجهول‌المالک و رهاشده اختصاص به پس از پیروزی انقلاب اسلامی و یا اختصاص به نظام حقوقی اسلامی ندارد. حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز، طبق ماده 28 قانون مدنی «اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد» و لذا اداره و نگهداری از این اموال به عنوان یک ضرورت اجتماعی در اختیار دوایر سرپرستی دادگستری و دادستان‌های عمومی بوده و در سایر نظام‌های حقوقی و سایر کشورها نیز حسب مورد شهرداری‌ها و یا نهادهای قضائی و شبه‌قضائی سرپرستی و اداره این‌گونه اموال را به عهده دارند.

ذکر نکات کذبی از قبیل این‌که نیمی از کسانی که اموالشان به حکم دادگاه‌ها در اختیار ستاد قرار گرفته مسلمانان مهاجری هستند که به صرف مسافرت به خارج از کشور محکوم شده‌اند و یا این‌که بعضی قضات حکم‌کننده تا 5 فقره ملک با پرداخت 10 تا 30 درصد قیمت بهره‌مند شده‌اند و کنار هم قرار دادن آن با خبر بازنگری کلی در فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) که شایبه انتصاب این امور را به ستاد اجرایی القا می‌نماید اقدامی نه تنها مغایر با اصول و ارزش‌های اخلاقی است، بلکه با شرافت حرفه‌ای خبرنگاری و مطبوعاتی نیز در تضاد می‌باشد، زیرا احکام دادگاه‌ها به موجب مستندات قانونی صادر می‌شود و ستاد صرفا در مقام اجرای دادنامه‌های صادره با مبادی ذیربط همکاری می‌نماید. لهذا ستاد اجرایی حق خود را در تعقیب قانونی این قبیل انتشارات خلاف واقع، محفوظ می‌دارد.

شایان ذکر است که ستاد اجرایی استراتژی قانونمداری و همکاری در حوزه قضائی را وجهه همت خویش قرار داد و از سوی دیگر، استراتژی قاطعیت در حفظ و حراست از بیت‌المال و شفافیت در فروش اموال با عرضه املاک در مزایده‌های سراسری که فروش حدود 90 درصد املاک آن، خود شاخص روشنی از اعتمادسازی و اطمینان به شفافیت آن است، مورد تأیید عامه بوده و امر پوشیده‌‌ای نیست.

ضمن این‌که در ارتباط با حوزه مالی، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، هر ساله زودتر از قواعد قانونی، ‌حسابرسی و بازرسی دقیق و ارایه گزارشی مقبول و بدون بند از حسابرسان و بازرسان قانونی سخت‌گیر و تصویب آنها در مجامع عمومی سالیانه ستاد اجرایی را هماره جزو پیشتازان انضباط مالی در بنگاه‌ها قرار داده است که در محافل اجرایی و علمی زبانزد می‌باشد.

ستاد دقیقا در اجرای منشور 14 ماده‌‌ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) فعالیت کرده این مورد عملکردش بارها به تأیید نیز رسیده است.

نهایت این‌که انتصاب رئیس ستاد اجرایی به سمتی که وظیفه‌اش هدایت و نظارت بر نهادهای انقلاب اسلامی و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) از جمله ستاد است، نشان‌دهنده تاییدی بر جهت‌گیری فعالیت صادقانه مسئولان هیأت امنا و رئیس ستاد اجرایی می‌باشد».

سایت «بازتاب» امیدوار است ابهامات و شایبه‌ها درخصوص عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام(رع) در گفت‌وگویی با دکتر ایروانی، طرح و با پاسخ‌های وی رفع ابهام شود.

 


 
comment نظرات ()