blogersicon
مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

 
انحصار قدرت در ستاد
نویسنده : janews - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٩
 

الیاس نادران نماینده تهران، در صحن علنی مجلس در اعتراض به واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران خطاب به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد گفت که پوست خربزه زیر پای سپاه و ستاد ماده ده فرمان امام گذاشته شد.

آقای نادران گفت که قانون در باره واگذاری شرکت مخابرات به سپاه رعایت نشده و وزیر اقتصاد که برای پاسخ به پرسش نمایندگان در این زمینه در مجلس حاضر شده بود، باید به آنها پاسخ بدهد.

در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران در مهر ماه سال گذشته نیمی از سهام شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران فروخته شد. واگذاری این سهام انتقادهای زیادی به دنبال داشت و یکی از مهمترین انتقادها ایجاد انحصار بود.

آقای نادران گفت که وقتی نیمی از شرکت مخابرات واگذار شده و شرکت خریدار (مخابرات) هشت هزار میلیارد تومان در این واگذاری باید پرداخت کند و در پانزده سال نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان، آیا "اسم این را نباید انحصار گذاشت؟"

این نماینده مجلس پرسید که "مگر انحصار شاخ و دم دارد."

مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این گزارش مفصلی در باره این واگذاری منتشر کرد و در آن نسبت به شکل گیری "شبه دولتی ها" به جای دولت هشدار داد و نمایندگان نیز بارها اعتراض خود را نسبت به نحوه واگذاری ها اعلام کردند.

آقای نادران هم در جلسه علنی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت که "شما انحصار دولتی را به انحصار غیر دولتی تبدیل کرده اید."

از نظر این نماینده مجلس، مدیران برخی شرکت هایی خریدار سهام مخابرات از سوی فرمانده سپاه تعیین می شوند و برخی شرکت های دیگر در ستاد اجرایی فرمان امام نیز زیر نظر آیت الله خامنه ای فعالیت می کنند.

آقای نادران به نمایندگی از احمد توکلی و امیر حسین رحیمی دو نماینده دیگر مجلس سئوالها و ابهامات مربوط به فروش نیمی از سهام شرکت مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را مطرح کرد.

اعتراض به نحوه واگذاری سهام مخابرات

این نماینده تهران که خود زمانی عضو سپاه پاسداران بود، گفت که برای جلوگیری از "برداشت های سیاسی و صنفی" از این که ۹ سال عضو سپاه بوده، بسیار خرسند است اما "از مرداد ماه سال گذشته خربزه ای زیر پای سپاه و ستاد ماده ده فرمان امام گذاشته شده که باید مراقب بود."

شمس الدین حسینی

وزیر اقتصاد ایران به مجلس این کشور رفت و به نمایندگان درباره واگذاری مخابرات به سپاه توضیح داد

بخشی از انتقادها مربوط به نحوه واگذاری سهام مخابرات است. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله، رقیبش گروه"پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.

با کنار گذاشته شدن این رقیب، دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛"کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" و گروه "مهر اقتصاد ایرانیان."

آقای نادران گفت که کمیسیون اصل ۴۴ مجلس این معامله را معامله ای صوری دانست و گفت دلیل آن هم این است که "رقابت بین بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج بوده است."

یکی از نگرانی های نمایندگان این است که دیگر از این پس نتوان بر فعالیت های مخابرات نظارت کرد، آقای نادران گفت که سهام به کنسرسیوم قدرتمندی داده شده که به لحاظ سیاسی پشتوانه قوی دارد و چطور می توان بر کار آن نظارت کرد."

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز که برای دومین بار برای پاسخ به پرسش نمایندگان در باره فروش نیمی از سهام مخابرات در مجلس حاضر شده بود، گفت که اگر مسئله این است که شرکت های خریدار مخابرات توان مالی ندارند باید بگویم که "قسط اول و دوم این واگذاری از سوی شرکت های مذکور پرداخت شده است."

این نکته بود که آقای نادران نسبت به آن اعتراض داشت او گفت که وقتی از وزیر اقتصاد در باره شرکت هایی که در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ تاسیس شده اند و ۲۳ هزار میلیارد تومان(۲۳ میلیارد دلار) سهام خریدند، پرسیده که اینها چقدر مالیات داده اند، وزیر در پاسخ گفته که این موضوع "خصوصی" است و نمی تواند آن را اعلام کند.

آقای نادران با این مقدمه گفت این یعنی چه که حتی به نمایندگان مجلس نمی توان این گزارشها را داد و آقای وزیر در پاسخ به سئوالم می گوید: "این شرکت ها به نهادهایی وصل هستند که توان اقتصادیشان بالاست."

وزیر اقتصاد در پاسخ به حضور سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت که "اگر نظر مجلس این است که بنیاد تعاون (سپاه) و ستاد اجرایی فرمان امام شرکت درست نکنند و کار اقتصادی نکنند، مجوز قانون می خواهد. نظر ولی فقیه هم برای کار اقتصادی از سوی این دو نهاد اخذ شده است."

آقای حسینی برای این که بگوید انحصاری شکل نگرفته گفت که از مجموع سه اپراتور تلفن در کشور، نصف شرکت مخابرات ۳۰ درصد کل فعالیت های ارتباطی است و به همین دلیل انحصاری وجود ندارد و اگر هم در بخشی انحصار وجود دارد "انحصار طبیعی است".

آقای نادران بعد از توضیحات کلی وزیر گفت که از پاسخ وزیر قانع نشده و باید برای این موضوع رای گیری شود. وقتی این موضوع به رای گذاشته شد ۱۱۳ نماینده رای موافق دادند و تنها ۷۱ نماینده با آن مخالفت کردند. به این ترتیب نمایندگان توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص دادند.


 
comment نظرات ()
 
 
جنگ برسر دانشگاه آزاد جنگ قدرت یاخدمت ؟!
نویسنده : janews - ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٩
 

http://www.ecapic.ir/image/ECA-100630015144.jpg

"اگر قرار بود در مقابل این موذی‌‌گری‌‌ها عقب بنشینیم، باید به همان اتاق طلبگی برمی‌‌گشتیم و یا در روستا ها برای مردم مساله می‌‌گفتیم."

شاید وقتی اکبر هاشمی رفسنجانی در آذر ۱۳۸۵ با عبارات فوق به تهاجم محمود احمدی نژاد علیه دانشگاه آزاد پاسخ می داد، پیش بینی نمی کرد که درگیری بر سر این دانشگاه ممکن است در آینده تا کجاها ادامه یابد؛ درگیری به ظاهر پایان ناپذیری که رهبر جمهوری اسلامی ایران، در اغلب مقاطع تعیین کننده آن حضور مستقیم یا غیرمستقیم داشته است.

جدیدترین دور درگیری بر سر دانشگاه آزاد اسلامی، از آخرین روز خرداد ماه آغاز شد؛ زمانی که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرحی را تصویب کردند که یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد لغو می کرد.

این مصوبه نمایندگان مجلس، که منتقدانش آن را اقدامی مغایر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران می دانستند، منجر به سلسله مناقشاتی جدید میان نهادها و مسئولان حکومتی شد که تاکنون ادامه داشته است.

در تازه ترین تحولات در همین ارتباط، دیروز ۷ تیر (۲۸ ژوئن) محمود احمدی نژاد بر لزوم اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد تاکید کرد؛ در حالی که دو روز پیش از آن، سایت دانشگاه آزاد خبر داده بود که که هیات موسس این دانشگاه، در جلسه ای به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و "در دفتر مجمع تشخصیص مصلحت نظام"، بر وقف اموال دانشگاه - که دولت با آن مخالف است - تأکید کرده است.

مجلس اصولگرا "مقابل رهبری"؟

در ۳۰ خرداد، هنگامی که نمایندگان مجلس در حال بحث در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به دانشگاه آزاد بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس یادآوری کرد: "ضابطه ای بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است که رهبری آن را تعیین کرده اند. بر اساس این ضابطه، جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد شده، ما (مجلس) نباید وارد شویم".

رهبر جمهوری اسلامی نامه اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد غیرقانونی بودن دخالت دولت در اساسنامه دانشگاه آزاد را به "بخش حقوقی" دفتر رهبری فرستاد و سپس، پاسخ نامه را که حاکی از که قانونی بودن تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، برای آقای رفسنجانی ارسال کرد

ولی در اتفاقی نادر، شبهه ای که در مورد مطابقت تصمیم مجلس با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، نمایندگان را از لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد اسلامی باز نداشت. مصوبه ای که اختیارات دولت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داده و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی می کرد.

 

تصمیم نمایندگان مجلس هشتم، که عده ای از آنها خود جزو دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد بودند، با واکنش بسیار شدید هواداران دولت مواجه شد: یک روز بعد، ده ها "دانشجوی بسیجی" با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم و تهدید کردند که چنین مجلسی را "به توپ خواهند بست".

این تجمع با واکنش تند علی لاریجانی مواجه شد که از تریبون مجلس گفت: "این مجلس را تهدید به تعطیل می کنند؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است." وی همچنین به "مراکزی که این تجمعات را شکل می دهند" هشدار داد "مراقب رفتار خود باشند".

اما اعتراض به توهین به مجلس، با عقب نشینی نمایندگان از مصوبه خود همراه شد. این نمایندگان در جلسه دوم تیر ماه مجلس، یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" را به تصویب رساندند؛ طرحی که اگر به تصویب نهایی برسد، مصوبات این شورا در مورد دانشگاه آزاد به مرجله اجرا در خواهد آمد.

عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد به منتقدان این دانشگاه گفته بود که این دانشگاه رئیسی واقعی دارد (اکبر هاشمی رفسنجانی) و من به نمایندگی از وی اینجا هستم و اگر مساله‌ای دارید با خود رئیس در میان بگذارید

تجدید نظر مجلس در تصمیم قبلی خود در حالی صورت گرفت که رئیس قوه قضائیه نیز، ورودی خبرساز به اختلاف میان این نهاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت.

صادق لاریجانی در مصاحبه ای تلویزیونی گفت در حالی که "احترام قانونی و شرعی برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل است"، اما "اگر به هر دلیلی این شورا اشتباه کرد و به حیطه ای ورود کرد که حیطه قانونی او نیست و در نتیجه به کسی ظلم کرد، قوه قضاییه صلاحیت دارد که به این موضوع رسیدگی کند".

او تاکید کرد که دانشگاه آزاد مطابق اساسنامه اولیه خود یک "نهاد عمومی غیر دولتی" است و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی "تصرف خاصی در املاک و مستغلات دانشگاه آزاد ایجاد می کند که این تصرف قابل شکایت در دادگاه است".

به این ترتیب، به نظر می رسید که دعوای نهادهای حکومتی بر سر دانشگاه آزاد، که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد شروع شده بود، قرار نبود که به سادگی به نتیجه برسد.

نامه نمایندگان به رهبر

نخستین تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای در اختیار گرفتن مدیریت دانشگاه آزاد، در آبان ۱۳۸۵ خبرساز شد. وقتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای به ریاست آقای احمدی نژاد، طرحی را برای تغییر اعضاى هیأت مؤسس و نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامى به تصویب رساند.

اما این اقدام به فاصله کمتر از یک هفته، با واکنش شدید اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد که در جمع عده ای از مدیران دانشگاه آزاد گفت: "مطمئن باشید برخی موذی گری ها نسبت به حرکت اساسی دانشگاه آزاد اسلامی شکست خواهد خورد."

در پی این اظهارات بود که نمایندگان مجلس هفتم، با انتشار نامه ای، که تعداد امضا کنندگان آن به طرز غیر معمولی بالا بود ( ۲۲۱ نفر )، مخالفت خود را با فشارهای دولت علیه دانشگاه آزاد نشان دادند.

این نمایندگان، با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کردند.

شعارهای تند هواداران دولت علیه مجلس با واکنش تند علی لاریجانی مواجه شد که گفت: "این مجلس را تهدید به تعطیل می کنند؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است." وی همچنین به "مراکزی که این تجمعات را شکل می دهند" هشدار داد "مراقب رفتار خود باشند"

میانجیگری رهبر

با بالا گرفتن اختلافات بر سر دانشگاه آزاد، اخباری در برخی رسانه های هوادار دولت منتشر شد که از دخالت شخص اول جمهوری اسلامی ایران برای کنترل ابعاد درگیری حکایت داشت.

اما محمود احمدی نژاد کسی نبود که به این سادگی میدان را خالی کند. او چنان در رویارویی خود با دانشگاه آزاد و حامیان آن مصمم بود که حداقل در سه سخنرانی جداگانه، مصلحت سنجی غیرعلنی رهبری را علنی کرد.

بار اول، در ۱۸ مهر ۱۳۸۶بود که رئیس جمهوری گفت: "برخی مقامات بلندپایه توصیه کرده اند در شرایط هسته ای روی این موضوع فشار نیاوریم." محمود احمدی نژاد با ادبیاتی که مشخص می کرد از کدام "مقام بلندپایه" صحبت می کند، ادامه داد: "به ما فرمودند در شرایط حساس هسته ای بحران درست می کنند، از آن وقت که فرمودند سکوت، سکوت کردم." وی در عین حال وعده ای داد که مشخص می کرد که تضمینی نیست که سکوت او تا چه زمان ادامه یابد: "اگر لازم باشد کوچه به کوچه و شهر به شهر این مسائل را جار خواهم زد."

رئیس دولت بار دوم در ۲۱ آبان گفت وقتی می خواسته دانشگاه آزاد را "ضابطه مند" کند، عده ای "به قدری فشار آوردند که گفته شد شرایط کشور حساس است و فعلاً دست نگه دارید" و افزود "البته به زودی وقت اصلاحات واقعی در آنجا فرا خواهد رسید".

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()