blogersicon
مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

مافیای قدرت وثروت در خط قرمز

 
دوئل دوقدرت بر سر وقف دانشگاه آزاد
نویسنده : janews - ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٩
 
پشتوانه شرعی وقف دانشگاه آزاد فتوای رهبری، تایید ۴ عضو مجتهد و یک مجتهد ناظر / وقف و فتوای رهبری بر مبنای اجماع فتاوی مراجع شیعه است و قطعا پابرجا می ماند


  • چهار مجتهد عضو هیأت مؤسس یعنی حضرات آیات و حجج‌الاسلام والمسلمین موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی، قمی و همچنین آیت‌الله بجنوردی به‌عنوان ناظر، بر شرعی بودن وقف صحه گذاشتند
  • نظر فقهی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه اخذ و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خوانده و ثبت شد
  • دانشگاه آزاد تمام امکانات دریافتی از دولت مثل زمین دانشگاه بابل را تاکنون خریداری نموده است
  • کلیه امکانات تکنون از دولت خریداری شده ولیکن اگر اموال دولتی در اموال دانشگاه آزاد باشد، مشمول وقف نمی‌شود
  • فکر نمی‌کنم که خداوند اجازه بدهد هیچکس بتواند این وقف را به هم بزند و اگر کسی بتواند به هم بزند، خدا از او قوی‌تر است و پس می‌گیرد یک روزی، ما خیلی موقوفات داریم که (زمانی) گرفتند، ولی دوباره امروز برگشته است !

"....گاهی می‌آیند و می‌گویند مثلاً اموال دولتی در اینهاست. اولاً اموال دولتی در آن نیست. همین زمین اینجا را مثل می‌زنم. آن موقع که ارزان بود، آقای قلی‌پور ۲ میلیون تومان خرید. چند سال بعد محیط زیست، آمد و گفت: ما ۲ میلیون قبول نداریم. دوباره قیمت‌گذاری شود که فکر می‌کنم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان گرفتند که آخرش حل شد. همین الان اگر استانداری به دانشگاه آزاد کمک کند، زمینی را اختصاص می‌دهند و قیمت زمین را به روز می‌گیرند. این که دیگر مال دولت نیست. دانشگاه آزاد خریده است. یا فرض کنید جایی را بخشیده باشند که وقتی بخشیدند، مال آن مؤسسه می‌شود.آخرین فرض اینکه اگر چیزی از اموال دولت در دانشگاه آزاد باشد، وقف نیست. ما اموال دانشگاه را وقف کردیم. فتوای آن هم فتوای رهبری است که در شورای انقلاب فرهنگی خوانده و در آنجا ثبت شده. تعبیرشان این است که هر گروهی که تصرّف مالکانه در ملکی دارند، حق وقفش را هم دارند. تقریباً این اجماعی است. از زمان مرحوم صاحب عُروة و بعد اکثر فقها همین فتوا را دارند. قبل از آن هم فقط در زمان کاشف الغطاء فتوای دیگری شده و بقیه همه همین است و تقریباً اجماع فقهی است و این اموال قطعاً وقف است و قطعاً می‌ماند.


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
 
انحصار قدرت در ستاد
نویسنده : janews - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٩
 

الیاس نادران نماینده تهران، در صحن علنی مجلس در اعتراض به واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران خطاب به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد گفت که پوست خربزه زیر پای سپاه و ستاد ماده ده فرمان امام گذاشته شد.

آقای نادران گفت که قانون در باره واگذاری شرکت مخابرات به سپاه رعایت نشده و وزیر اقتصاد که برای پاسخ به پرسش نمایندگان در این زمینه در مجلس حاضر شده بود، باید به آنها پاسخ بدهد.

در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران در مهر ماه سال گذشته نیمی از سهام شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران فروخته شد. واگذاری این سهام انتقادهای زیادی به دنبال داشت و یکی از مهمترین انتقادها ایجاد انحصار بود.

آقای نادران گفت که وقتی نیمی از شرکت مخابرات واگذار شده و شرکت خریدار (مخابرات) هشت هزار میلیارد تومان در این واگذاری باید پرداخت کند و در پانزده سال نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان، آیا "اسم این را نباید انحصار گذاشت؟"

این نماینده مجلس پرسید که "مگر انحصار شاخ و دم دارد."

مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این گزارش مفصلی در باره این واگذاری منتشر کرد و در آن نسبت به شکل گیری "شبه دولتی ها" به جای دولت هشدار داد و نمایندگان نیز بارها اعتراض خود را نسبت به نحوه واگذاری ها اعلام کردند.

آقای نادران هم در جلسه علنی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت که "شما انحصار دولتی را به انحصار غیر دولتی تبدیل کرده اید."

از نظر این نماینده مجلس، مدیران برخی شرکت هایی خریدار سهام مخابرات از سوی فرمانده سپاه تعیین می شوند و برخی شرکت های دیگر در ستاد اجرایی فرمان امام نیز زیر نظر آیت الله خامنه ای فعالیت می کنند.

آقای نادران به نمایندگی از احمد توکلی و امیر حسین رحیمی دو نماینده دیگر مجلس سئوالها و ابهامات مربوط به فروش نیمی از سهام شرکت مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را مطرح کرد.

اعتراض به نحوه واگذاری سهام مخابرات

این نماینده تهران که خود زمانی عضو سپاه پاسداران بود، گفت که برای جلوگیری از "برداشت های سیاسی و صنفی" از این که ۹ سال عضو سپاه بوده، بسیار خرسند است اما "از مرداد ماه سال گذشته خربزه ای زیر پای سپاه و ستاد ماده ده فرمان امام گذاشته شده که باید مراقب بود."

شمس الدین حسینی

وزیر اقتصاد ایران به مجلس این کشور رفت و به نمایندگان درباره واگذاری مخابرات به سپاه توضیح داد

بخشی از انتقادها مربوط به نحوه واگذاری سهام مخابرات است. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله، رقیبش گروه"پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.

با کنار گذاشته شدن این رقیب، دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛"کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" و گروه "مهر اقتصاد ایرانیان."

آقای نادران گفت که کمیسیون اصل ۴۴ مجلس این معامله را معامله ای صوری دانست و گفت دلیل آن هم این است که "رقابت بین بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج بوده است."

یکی از نگرانی های نمایندگان این است که دیگر از این پس نتوان بر فعالیت های مخابرات نظارت کرد، آقای نادران گفت که سهام به کنسرسیوم قدرتمندی داده شده که به لحاظ سیاسی پشتوانه قوی دارد و چطور می توان بر کار آن نظارت کرد."

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز که برای دومین بار برای پاسخ به پرسش نمایندگان در باره فروش نیمی از سهام مخابرات در مجلس حاضر شده بود، گفت که اگر مسئله این است که شرکت های خریدار مخابرات توان مالی ندارند باید بگویم که "قسط اول و دوم این واگذاری از سوی شرکت های مذکور پرداخت شده است."

این نکته بود که آقای نادران نسبت به آن اعتراض داشت او گفت که وقتی از وزیر اقتصاد در باره شرکت هایی که در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ تاسیس شده اند و ۲۳ هزار میلیارد تومان(۲۳ میلیارد دلار) سهام خریدند، پرسیده که اینها چقدر مالیات داده اند، وزیر در پاسخ گفته که این موضوع "خصوصی" است و نمی تواند آن را اعلام کند.

آقای نادران با این مقدمه گفت این یعنی چه که حتی به نمایندگان مجلس نمی توان این گزارشها را داد و آقای وزیر در پاسخ به سئوالم می گوید: "این شرکت ها به نهادهایی وصل هستند که توان اقتصادیشان بالاست."

وزیر اقتصاد در پاسخ به حضور سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت که "اگر نظر مجلس این است که بنیاد تعاون (سپاه) و ستاد اجرایی فرمان امام شرکت درست نکنند و کار اقتصادی نکنند، مجوز قانون می خواهد. نظر ولی فقیه هم برای کار اقتصادی از سوی این دو نهاد اخذ شده است."

آقای حسینی برای این که بگوید انحصاری شکل نگرفته گفت که از مجموع سه اپراتور تلفن در کشور، نصف شرکت مخابرات ۳۰ درصد کل فعالیت های ارتباطی است و به همین دلیل انحصاری وجود ندارد و اگر هم در بخشی انحصار وجود دارد "انحصار طبیعی است".

آقای نادران بعد از توضیحات کلی وزیر گفت که از پاسخ وزیر قانع نشده و باید برای این موضوع رای گیری شود. وقتی این موضوع به رای گذاشته شد ۱۱۳ نماینده رای موافق دادند و تنها ۷۱ نماینده با آن مخالفت کردند. به این ترتیب نمایندگان توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص دادند.


 
comment نظرات ()
 
 
جنگ برسر دانشگاه آزاد جنگ قدرت یاخدمت ؟!
نویسنده : janews - ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٩
 

http://www.ecapic.ir/image/ECA-100630015144.jpg

"اگر قرار بود در مقابل این موذی‌‌گری‌‌ها عقب بنشینیم، باید به همان اتاق طلبگی برمی‌‌گشتیم و یا در روستا ها برای مردم مساله می‌‌گفتیم."

شاید وقتی اکبر هاشمی رفسنجانی در آذر ۱۳۸۵ با عبارات فوق به تهاجم محمود احمدی نژاد علیه دانشگاه آزاد پاسخ می داد، پیش بینی نمی کرد که درگیری بر سر این دانشگاه ممکن است در آینده تا کجاها ادامه یابد؛ درگیری به ظاهر پایان ناپذیری که رهبر جمهوری اسلامی ایران، در اغلب مقاطع تعیین کننده آن حضور مستقیم یا غیرمستقیم داشته است.

جدیدترین دور درگیری بر سر دانشگاه آزاد اسلامی، از آخرین روز خرداد ماه آغاز شد؛ زمانی که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرحی را تصویب کردند که یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد لغو می کرد.

این مصوبه نمایندگان مجلس، که منتقدانش آن را اقدامی مغایر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران می دانستند، منجر به سلسله مناقشاتی جدید میان نهادها و مسئولان حکومتی شد که تاکنون ادامه داشته است.

در تازه ترین تحولات در همین ارتباط، دیروز ۷ تیر (۲۸ ژوئن) محمود احمدی نژاد بر لزوم اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد تاکید کرد؛ در حالی که دو روز پیش از آن، سایت دانشگاه آزاد خبر داده بود که که هیات موسس این دانشگاه، در جلسه ای به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و "در دفتر مجمع تشخصیص مصلحت نظام"، بر وقف اموال دانشگاه - که دولت با آن مخالف است - تأکید کرده است.

مجلس اصولگرا "مقابل رهبری"؟

در ۳۰ خرداد، هنگامی که نمایندگان مجلس در حال بحث در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به دانشگاه آزاد بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس یادآوری کرد: "ضابطه ای بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است که رهبری آن را تعیین کرده اند. بر اساس این ضابطه، جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد شده، ما (مجلس) نباید وارد شویم".

رهبر جمهوری اسلامی نامه اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد غیرقانونی بودن دخالت دولت در اساسنامه دانشگاه آزاد را به "بخش حقوقی" دفتر رهبری فرستاد و سپس، پاسخ نامه را که حاکی از که قانونی بودن تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، برای آقای رفسنجانی ارسال کرد

ولی در اتفاقی نادر، شبهه ای که در مورد مطابقت تصمیم مجلس با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، نمایندگان را از لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد اسلامی باز نداشت. مصوبه ای که اختیارات دولت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داده و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی می کرد.

 

تصمیم نمایندگان مجلس هشتم، که عده ای از آنها خود جزو دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد بودند، با واکنش بسیار شدید هواداران دولت مواجه شد: یک روز بعد، ده ها "دانشجوی بسیجی" با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم و تهدید کردند که چنین مجلسی را "به توپ خواهند بست".

این تجمع با واکنش تند علی لاریجانی مواجه شد که از تریبون مجلس گفت: "این مجلس را تهدید به تعطیل می کنند؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است." وی همچنین به "مراکزی که این تجمعات را شکل می دهند" هشدار داد "مراقب رفتار خود باشند".

اما اعتراض به توهین به مجلس، با عقب نشینی نمایندگان از مصوبه خود همراه شد. این نمایندگان در جلسه دوم تیر ماه مجلس، یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" را به تصویب رساندند؛ طرحی که اگر به تصویب نهایی برسد، مصوبات این شورا در مورد دانشگاه آزاد به مرجله اجرا در خواهد آمد.

عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد به منتقدان این دانشگاه گفته بود که این دانشگاه رئیسی واقعی دارد (اکبر هاشمی رفسنجانی) و من به نمایندگی از وی اینجا هستم و اگر مساله‌ای دارید با خود رئیس در میان بگذارید

تجدید نظر مجلس در تصمیم قبلی خود در حالی صورت گرفت که رئیس قوه قضائیه نیز، ورودی خبرساز به اختلاف میان این نهاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت.

صادق لاریجانی در مصاحبه ای تلویزیونی گفت در حالی که "احترام قانونی و شرعی برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل است"، اما "اگر به هر دلیلی این شورا اشتباه کرد و به حیطه ای ورود کرد که حیطه قانونی او نیست و در نتیجه به کسی ظلم کرد، قوه قضاییه صلاحیت دارد که به این موضوع رسیدگی کند".

او تاکید کرد که دانشگاه آزاد مطابق اساسنامه اولیه خود یک "نهاد عمومی غیر دولتی" است و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی "تصرف خاصی در املاک و مستغلات دانشگاه آزاد ایجاد می کند که این تصرف قابل شکایت در دادگاه است".

به این ترتیب، به نظر می رسید که دعوای نهادهای حکومتی بر سر دانشگاه آزاد، که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد شروع شده بود، قرار نبود که به سادگی به نتیجه برسد.

نامه نمایندگان به رهبر

نخستین تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای در اختیار گرفتن مدیریت دانشگاه آزاد، در آبان ۱۳۸۵ خبرساز شد. وقتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای به ریاست آقای احمدی نژاد، طرحی را برای تغییر اعضاى هیأت مؤسس و نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامى به تصویب رساند.

اما این اقدام به فاصله کمتر از یک هفته، با واکنش شدید اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد که در جمع عده ای از مدیران دانشگاه آزاد گفت: "مطمئن باشید برخی موذی گری ها نسبت به حرکت اساسی دانشگاه آزاد اسلامی شکست خواهد خورد."

در پی این اظهارات بود که نمایندگان مجلس هفتم، با انتشار نامه ای، که تعداد امضا کنندگان آن به طرز غیر معمولی بالا بود ( ۲۲۱ نفر )، مخالفت خود را با فشارهای دولت علیه دانشگاه آزاد نشان دادند.

این نمایندگان، با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کردند.

شعارهای تند هواداران دولت علیه مجلس با واکنش تند علی لاریجانی مواجه شد که گفت: "این مجلس را تهدید به تعطیل می کنند؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است." وی همچنین به "مراکزی که این تجمعات را شکل می دهند" هشدار داد "مراقب رفتار خود باشند"

میانجیگری رهبر

با بالا گرفتن اختلافات بر سر دانشگاه آزاد، اخباری در برخی رسانه های هوادار دولت منتشر شد که از دخالت شخص اول جمهوری اسلامی ایران برای کنترل ابعاد درگیری حکایت داشت.

اما محمود احمدی نژاد کسی نبود که به این سادگی میدان را خالی کند. او چنان در رویارویی خود با دانشگاه آزاد و حامیان آن مصمم بود که حداقل در سه سخنرانی جداگانه، مصلحت سنجی غیرعلنی رهبری را علنی کرد.

بار اول، در ۱۸ مهر ۱۳۸۶بود که رئیس جمهوری گفت: "برخی مقامات بلندپایه توصیه کرده اند در شرایط هسته ای روی این موضوع فشار نیاوریم." محمود احمدی نژاد با ادبیاتی که مشخص می کرد از کدام "مقام بلندپایه" صحبت می کند، ادامه داد: "به ما فرمودند در شرایط حساس هسته ای بحران درست می کنند، از آن وقت که فرمودند سکوت، سکوت کردم." وی در عین حال وعده ای داد که مشخص می کرد که تضمینی نیست که سکوت او تا چه زمان ادامه یابد: "اگر لازم باشد کوچه به کوچه و شهر به شهر این مسائل را جار خواهم زد."

رئیس دولت بار دوم در ۲۱ آبان گفت وقتی می خواسته دانشگاه آزاد را "ضابطه مند" کند، عده ای "به قدری فشار آوردند که گفته شد شرایط کشور حساس است و فعلاً دست نگه دارید" و افزود "البته به زودی وقت اصلاحات واقعی در آنجا فرا خواهد رسید".

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
 
قدرتمندترین سایه اقتصادی وتجاری کشور
نویسنده : janews - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٩
 

نمونه ای از اگهی ستاد در مورد املاک موجود در تهران 

 

 

این نمونه ای از اگهی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)  قدرتمندترین سایه اقتصادی وتجاری کشوراست  ساختارجدید ستاد اجرایی فرمان امام شامل یک مجموعه صد نفری است که سیاست گذاری و نظارت بر اجرای فعالیت های این نهاد را بر عهده دارد  با اصلاح ساختار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، این نهاد از یک مجوعه ملک فروشی به یک جریان اقتصادی تبدیل شده واین گروه اقتصادی دارای پنج زیر مجموعه شامل ساختمان، I C T، نفت و انرژی، صنعتی و مالی است که از بخش های مهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است.  واین اگهی یکی از پنج بخش  فعالیت های اقتصادی این ستاد در  بخش اموال واملاک  است که  میزان دارایی اش تنها در بخش  اموال و املاک پنجاه هزار میلیارد تومان است.



 
comment نظرات ()
 
 
مشکوک ترین مرگ سیاسی
نویسنده : janews - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

 

دکتر سلیمانی پور(مدیرعامل کنسرسیوم اعتماد مبین)

کنسرسیوم اعتماد مبین کنسرسیومی متشکل از سه شرکت است. «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» و «شرکت شهریار مهستان»، متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام» شرکت های تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند این شرکتها در استان‌های تهران و خراسان قرار دارند. در ۵ مهر سال سال ۱۳۸۸ این کنسرسیوم ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کرداز سه شرکت تشکیل دهنده کنسرسیوم، «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» در سال ۱۳۸۳ و دیگر شرکت‌ها در سال ۱۳۸۵ و۱۳۸۶ تشکیل شدندخرید سهام مخابرات در شهریور ۱۳۸۸ و در آخرین روز مهلت ارسال درخواست برای خرید بلوک مدیریتی مخابرات ایران، خبر درخواست کنسرسیوم اعتماد مبین منتشر شد در ابتدا کنسرسیوم و «شرکت پیشگامان کویر یزد» باید برای خرید این سهام با یکدیگر رقابت می‌کردند ولی پس از دوبار تأخیر در واگذاری سهام مخابرات در تاریخ ۱۸ و ۲۵ شهریور ماه ، در ۲ مهر سه روز قبل از سومین تلاش برای فروش سهام مخابرات ، «شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» وابسته به نیروی مقاومت بسیج از حضور خود در این واگذاری خبر داد. در روز عرضه سهام «شرکت پیشگامان کویر یزد» از رقابت کنار گذاشته شد.در ابتدا رئیس سازمان خصوصی سازی ایران خبر انصراف «شرکت پیشگامان کویر یزد» را داد ولی معاون او اعلام کرد که این شرکت هم انصراف داده و هم ردصلاحیت شده‌است.«شرکت پیشگامان کویر یزد» انصراف خود را رد کرد در نهایت علت رد صلاحیت این شرکت ، نداشتن اهلیت امنیتی عنوان شد. ۴۵ روز پس از آنکه کنسرسیوم توانست ۵۱ درصد سهام مخابرات را خریداری کند و در اخرین مهلت قانونی، کنسرسیوم ۲۰ درصد از میزان خرید را پرداخت کرد

     تاریخی ترین چک ایران که  کنسرسیوم بابت  ٢٠   درصد از میزان خرید را پرداخت کرد


 رابطه با مهر اقتصاد ایرانیان پس از خرید سهام مخابرات توسط کنسرسیوم،«شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» با وجود به دست نیافتن به توافق برای درخواست مهر اقتصاد ایرانیان از کنسرسیوم مبنی بر واگذاری مستقیم ۱۲٫۵ درصد از سهام مخابرات ،۳۰۰میلیارد تومان وام در اختیار کنسرسیوم قرار داد.


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
 
ستاد اجرائی فرمان امام (ره)
نویسنده : janews - ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

نهادی حکومتی (و نه دولتی) در ایران است که مطابق قوانین مؤسّسات عمومی غیر دولتی و به طور مستقیم زیر نظر مقام رهبری اداره می شود.

آغاز به کار این ستاد در سال ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بنا بر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، با مهلتی یک ساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و به دستور آیت الله خمینی به تصویب رسید.

اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند، می باشد. به نحوی که به موجب آن اصل از قانون، دولت مکلّف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌‌کاری ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

فعّالیّتهای این نهاد به استناد ضوابط عملکردی مؤسّسات غیر دولتی، مشمول نظارت سازمان بازرسی کلّ کشور نمی باشد.

۱ انتقادات و اتّهامات

۲ دفاعیّات

۳ جُستارهای وابسته

انتقادات و اتّهامات

از دیدگاه منتقدین و مخالفین، صرف تداوم فعّالیّت این ستاد تا به امروز، در حالی که از ابتدا با مهلتی یک ساله آغاز به کار کرده بوده است، به خودی خود تأمّل برانگیز است.

همچنین به ادّعای کسانی که خواهان بازنگری کلّی در فعّالیّتهای این ستاد هستند، در سال ۷۰ و با صدور فرمان رهبری برای مصادره اموال وابستگان دودمان پهلوی، یهودیان و دیگر اقلّیّت‌ها و حتّی مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال، عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد. بنا به گفته آنان، از حدود ده هزار پرونده پیگیری ‌شده در ستاد اجرایی در سالیان گذشته، تنها ۵۰ درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود ۵۰ درصد نیز به ‌ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است.

به عقیده این گروه یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضّات حکم کننده از اموال مصادره شده است و بعضاً آنان را متّهم به خریداری از یک تا پنج ملک در ازای حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت آن کرده اند و عنوان داشته اند که مسئولان ستاد نه تنها از این پدیده ناراحت نشده اند که آن را تشویق و تأیید نیز کرده‌اند.

از نظر این گروه که تشکیل دهندگان آن را منتقدانی از هر دو گروه موافق و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند، فارغ از ابهامات وایرادات جدّی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندانی که به دلایل گوناگون در سایر کشورها اقامت می‌کنند وارد است، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، با ایجاد پایگاه برای مخالفان ، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل ۴۹ و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضائی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.

این گروه همچنین عنوان می دارند که مفاد اصل ۴۹ تنها پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق نبوده (حال آنکه اجرای همان هم از منظر منتقدین بسیار ناقص و به اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور صورت گرفته) و با گذشت سالها از تصویب قانون اساسی، کار جدّی در راستای اجرای سایر ضوابط صورت نگرفته و این لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی را دو چندان می کند.

شدّت تشکیک در سلامت کاری ستاد، به اندازه ای بوده است که در موردی بیت آیت الله خمینی و بویژه شخص حسن خمینی، خواستار حذف نام امام از عنوان این ستاد، به عنوان حداقل اقدامی که برای ردّ انتساب فعّالیّتهای کنونی آن به رهبر فقید ایران می توان صورت داد، شده اند.

دفاعیّات

در مقابل طرح ادّعای ابهام و انحراف کاری ستاد، این نهاد مطرح ساخته است که ستاد اجرائی صرفاً در مواردی که صاحبان حق در رسیدگی به ثروت نامشروع معلوم نباشند وظیفه‌مند است و به این یگانه وظیفه خود مجدّانه عمل کرده است.

بنا به اعلام ستاد اجرائی، اصولاً این ستاد تنها به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تأسیس نشده بلکه برای تحقّق بخشیدن به اصل ۴۵ قانون اساسی نیز به فرمان آیت الله خمینی که اموال در اختیار ولی فقیه را تبیین کرده ایجاد شده است. ستاد اجرائی، ضمن جوابیّه ای به یک گزارش انتقادی، با استناد به مفادّ قانونی مختلفی از قوانین اساسی، مدنی و مجازات اسلامی، مبادرت به توضیح اموال در اختیار ولی فقیه ورزیده و اذعان داشته است که ترتیبات دقیق نگهداری، اداره، فروش و مصرف آنها در قوانین یاد شده به تفصیل معلوم شده است.

ستاد اجرایی همچنین در مورد اموال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی (از جمله اموال رها شده در زمان انقلاب، جنگ و اموالی که صاحبان آنها از آنها اعراض نموده و یا پس از خروج از کشور وکیل، ولی قهری، ورثه یا هر گونه نماینده‌ دیگری در ایران نداشته و اداره اموال خود را به کسی محوّل نکرده‌اند) عنوان نموده است که این اموال را سرپرستی و اداره می‌کند و عنوان این‌که ستاد این‌گونه اموال را مصادره کرده است به هیچ وجه منطبق با واقع نیست، زیرا اوّلاً مرجع صدور احکام قوّه قضائیّه است (و نه ستاد) و در ثانی، محاکم قضائی حکم به تملیک و سرپرستی اموال صادر می‌کنند و نه مصادره اموال. ضمناً مانده بهای مقدّم آنها در حساب‌های امانی نگهداری می‌شود تا پس از مراجعت صاحبان به آنان مسترد شود. در غیر این صورت، مورد تصرّف و یا جعل به صورت گسترده قرار می‌گیرند. ستاد اجرائی، همچنین تأکید میکند که این شیوه اقدام در مورد اموال مجهول‌المالک و رهاشده، اختصاص به پس از پیروزی انقلاب اسلامی و یا نظام حقوقی اسلامی ندارد و قبل از انقلاب نیز، طبق مادّه ۲۸ قانون مدنی «اموال غائبین، بلاوارثین ... به مصارف فقرا می ‌رسد». بنابراین اداره و نگهداری از این اموال به عنوان یک ضرورت اجتماعی در اختیار دادگستری بوده و در سایر نظام‌های حقوقی و دیگر کشورها نیز، نهادهای قضائی و شبه‌قضائی سرپرستی و اداره این‌گونه اموال را به عهده دارند.

ستاد همچنین طرح این ادّعا را که نیمی از اموالی که در اختیار نهاد مذکور قرار گرفته، مربوط به مسلمانان مهاجر از کشور است، یا برخورداری برخی قضّات از منافع مادّی این پرونده ها را سراسر کذب دانسته و تشریح کرده است که ستاد صرفاً در مقام اجرای دادنامه‌های صادره با مبادی ذیربط همکاری می‌نماید.

ستاد همچنین از فروش یا عرضه حدود ۹۰ درصد املاک در مزایده‌های سراسری، تهیّه صورت‌های مالی تلفیقی هر ساله زودتر از قواعد قانونی، ‌حسابرسی و بازرسی دقیق و ارائه گزارشی مقبول و بدون بند از حسابرسان و بازرسان قانونی سخت‌گیر و تصویب آنها در مجامع عمومی سالیانه ستاد اجرایی خبر داده و آنها را مؤیّد انضباط مالی خود توصیف نموده است


 
comment نظرات ()
 
 
قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی
نویسنده : janews - ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

شماره 45770 25/6/1363

وزارت دادگستری

باستنادتبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد

نخست وزیر -میرحسین موسوی

بخش اول -تعاریف و مقررات خاصه

ماده 1-اصطلاحات مذکوردر این قانون که در قوانین دیگرتعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:

1-ربا بردونوع است.

الف -ربای قرضی و ان بهره ایست که طبق شرط یا بناو روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب -ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد برعوض یامعوض از طرف دیگردریافت کندبشرطی که عوضین مکیل یاموزون و عرفایا عرشااز جنس واحدباشند.

2-زمین رهاشده زمین مسبوق به احیائی است که مالک ازآن اعراض کند تبصره -اعراض مالک باید دردادگاه ثابت شود.

3-مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیاءوتحجیر وحیازت نسبت به آنهامعلوم نباشد.

4-سوء استفاده از موقوفات عبارتست از تحصیل ثروت ناشی ازدخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد. 5-سوء استفاده از مقاطعه کاریهاو معاملات دولتی عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهائی است که بین دولت واشخاص حقیقی و حقوقی منعقدشده و موجب درآمدنامشروع شده باشدو یا اینکه دراثر اعمال نفوذ وروابط،معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم است اسلامی انعقاد یافته باشد.

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
 
لزوم بازنگری کلی در فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
نویسنده : janews - ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
 

با انتشار خبر تغییر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و انتصاب دکتر ایروانی، رئیس سابق این ستاد به سمت معاون حسابرسی و نظارت دفتر مقام معظم رهبری، لزوم بازنگری بنیادین در فعالیت‌های این ستاد احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»،‌ ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که در سال 1368 تأسیس شده، بنا بر قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1364، با دستور رهبر انقلاب فعالیت خود را آغاز می‌کند.

این ستاد که برای اجرای اصل 49 قانون اساسی، به ویژه شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سابق تصویب و مهلتی یک ساله برای اجرای اصل 49 قانون اساسی معین شد، امروز پس از گذشت بیش از هفده سال، عملکردی تأمل‌برانگیز دارد.

در سال 70 با صدور فرمان رهبری برای مصادره اموال وابستگان طاغوت، یهودیان و دیگر اقلیت‌های مهاجر و مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد.

از حدود ده هزار پرونده پیگیری ‌شده در ستاد اجرایی در هفده سال گذشته، تنها 50 درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود 50 درصد نیز به ‌ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفا به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است.

یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضات حکم کننده از اموال مصادره شده است و بعضا از یک تا پنج ملک را به حدود 10 تا30 درصد قیمت آن خریداری و مسئولان ستاد هم نه تنها از این پدیده ناراحت نشده که آن را تشویق و تأیید هم کرده‌اند.

فارغ از ابهامات جدی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندان مسلمانی که با مسافرت به کشورهای اسلامی یا غیراسلامی به دلایل گوناگون در این کشورها اقامت می‌کنند، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، ایجاد پایگاه برای اپوزیسیون خارج از کشور، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل 49 و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضائی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.

فارغ از آن‌، با گذشت 27 سال از تصویب قانون اساسی، کوچکترین کار جدی در راستای اجرای اصل 49 غیر از پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق، که آن هم بسیار ناقص و در اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور است، صورت نگرفته؛ بنابراین، لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی به چشم می‌خورد.

جوابیه ستاد اجرایی به گزارش «بازتاب»

در پی انتشار گزارش «بازتاب» با عنوان «لزوم بازنگری کلی در فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)»، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در جوابیه‌ای به «بازتاب» اعلام کرد: «با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی اصول 49 و 45 قانون اساسی با الهام از شرایط و ملاکات شرعی در مورد چگونگی استرداد اموال نامشروع و اداره اموال در اختیار حاکم تقنین گردید.

اصل 49 قانون دولت را موظف ساخته است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینه‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

ملاحظه می‌شود در مصادیق متعدد اصل 49 ستاد اجرایی در مواردی که صرفا صاحبان حق در رسیدگی به ثروت نامشروع معلوم نباشند، وظیفه‌مند است.

ستاد اجرایی نه تنها به این وظیفه خود مجدانه عمل کرده است، بلکه پیشتاز مقابله با شبکه‌های نفوذی دست‌اندازی به بیت‌المال نیز بوده است. ستاد اجرایی با نفوذناپذیری و مجاهدت خاموش و بی‌ادعا، بزرگ‌ترین شبکه‌های جعل و زمین‌خواری را شناسایی و با بررسی‌های همه‌جانبه، اموال را از آنها مسترد و به بیت‌المال اعاده کرده است.

زمین‌خواران شبکه‌های پیچیده جعل و نفوذ و ایجاد آلودگی در ستاد اجرایی موفق نبوده و تلاش‌های آنان و همراهی‌های بی‌دریغ دوستانشان نیز سودی نبخشیده است. شیوه کار ستاد و نحوه اداره پرونده‌ها، پدیده‌ای است که کمتر شاهد نظایر آن هستیم زیرا تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی است نه سلسله‌مراتبی و فردمحور.

ملاحظه می‌شود که ستاد اجرایی در مبارزه با باندهای زمین‌خوار و جاعلین که عمدتا روی اراضی و املاک بلاصاحب و صاحب فراری فعالیت می‌کنند، هیچ‌گاه کوتاهی نکرده و در چهارچوب وظیفه قانونی خود، اقدامات قاطعی را صورت داده و به نتیجه رسانده که مستندات آن موجود است. قابل ذکر است که سیاست ستاد اجرایی، فعالیت و حرکت بدون جنجال و تبلیغات لیکن حرکت مستحکم، قاطع و مؤثر بوده است و دور از انصاف است این‌گونه مورد تعرض قرار گیرد.

اصولا ستاد اجرایی صرفا به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی تأسیس نشده بلکه برای تحقق بخشیدن به اصل 45 قانون اساسی نیز به فرمان حضرت امام(ره) که اموال در اختیار ولی فقیه را تبیین و تحدید فرموده‌اند ایجاد شده است. اموال در اختیار ولی فقیه در اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ماده 8 قانون زمین‌شهری و فراز اخیر اصل 49 قانون اساسی و ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 866 و 171 و 28 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 595 قانون مجازات اسلامی و مواد قانون امور حسبی در مورد غیب (غائبین) و قصر احصا شده است و ترتیبات دقیق نگهداری و اداره و فروش و مصرف آنها معلوم شده است.

ستاد اجرایی در مورد اموال موضوع اصل 45 قانون اساسی، من جمله اموال رها شده در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی و اموالی که صاحبان آنها از اموال اعراض نموده و یا پس از خروج از کشور وکیل یا ولی قهری یا ورثه یا نماینده‌ای در ایران نداشته و اداره اموال خود را به کسی محول نکرده‌اند را سرپرستی و اداره می‌کند و عنوان این‌که ستاد این‌گونه اموال را مصادره کرده است به هیچ وجه منطبق با واقع نیست، زیرا اولا مرجع صدور احکام قوه قضائیه است و نه ستاد در ثانی، محاکم قضائی حکم به تملیک و سرپرستی اموال صادر می‌کنند و نه مصادره اموال و مانده بهای مقدم آنها در حساب‌های امانی نگهداری می‌شود تا پس از مراجعت صاحبان به آنان مسترد شود. در غیر این صورت، مورد تصرف و یا جعل به صورت گسترده قرار می‌گیرد.

این شیوه اقدام در مورد اموال غائبین و بلاوارث و مجهول‌المالک و رهاشده اختصاص به پس از پیروزی انقلاب اسلامی و یا اختصاص به نظام حقوقی اسلامی ندارد. حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز، طبق ماده 28 قانون مدنی «اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد» و لذا اداره و نگهداری از این اموال به عنوان یک ضرورت اجتماعی در اختیار دوایر سرپرستی دادگستری و دادستان‌های عمومی بوده و در سایر نظام‌های حقوقی و سایر کشورها نیز حسب مورد شهرداری‌ها و یا نهادهای قضائی و شبه‌قضائی سرپرستی و اداره این‌گونه اموال را به عهده دارند.

ذکر نکات کذبی از قبیل این‌که نیمی از کسانی که اموالشان به حکم دادگاه‌ها در اختیار ستاد قرار گرفته مسلمانان مهاجری هستند که به صرف مسافرت به خارج از کشور محکوم شده‌اند و یا این‌که بعضی قضات حکم‌کننده تا 5 فقره ملک با پرداخت 10 تا 30 درصد قیمت بهره‌مند شده‌اند و کنار هم قرار دادن آن با خبر بازنگری کلی در فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) که شایبه انتصاب این امور را به ستاد اجرایی القا می‌نماید اقدامی نه تنها مغایر با اصول و ارزش‌های اخلاقی است، بلکه با شرافت حرفه‌ای خبرنگاری و مطبوعاتی نیز در تضاد می‌باشد، زیرا احکام دادگاه‌ها به موجب مستندات قانونی صادر می‌شود و ستاد صرفا در مقام اجرای دادنامه‌های صادره با مبادی ذیربط همکاری می‌نماید. لهذا ستاد اجرایی حق خود را در تعقیب قانونی این قبیل انتشارات خلاف واقع، محفوظ می‌دارد.

شایان ذکر است که ستاد اجرایی استراتژی قانونمداری و همکاری در حوزه قضائی را وجهه همت خویش قرار داد و از سوی دیگر، استراتژی قاطعیت در حفظ و حراست از بیت‌المال و شفافیت در فروش اموال با عرضه املاک در مزایده‌های سراسری که فروش حدود 90 درصد املاک آن، خود شاخص روشنی از اعتمادسازی و اطمینان به شفافیت آن است، مورد تأیید عامه بوده و امر پوشیده‌‌ای نیست.

ضمن این‌که در ارتباط با حوزه مالی، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، هر ساله زودتر از قواعد قانونی، ‌حسابرسی و بازرسی دقیق و ارایه گزارشی مقبول و بدون بند از حسابرسان و بازرسان قانونی سخت‌گیر و تصویب آنها در مجامع عمومی سالیانه ستاد اجرایی را هماره جزو پیشتازان انضباط مالی در بنگاه‌ها قرار داده است که در محافل اجرایی و علمی زبانزد می‌باشد.

ستاد دقیقا در اجرای منشور 14 ماده‌‌ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) فعالیت کرده این مورد عملکردش بارها به تأیید نیز رسیده است.

نهایت این‌که انتصاب رئیس ستاد اجرایی به سمتی که وظیفه‌اش هدایت و نظارت بر نهادهای انقلاب اسلامی و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) از جمله ستاد است، نشان‌دهنده تاییدی بر جهت‌گیری فعالیت صادقانه مسئولان هیأت امنا و رئیس ستاد اجرایی می‌باشد».

سایت «بازتاب» امیدوار است ابهامات و شایبه‌ها درخصوص عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام(رع) در گفت‌وگویی با دکتر ایروانی، طرح و با پاسخ‌های وی رفع ابهام شود.

 


 
comment نظرات ()